طرح ویژه‌ای که لرزه بر اندام قاچاقچیان انداخت

طرح ویژه‌ای که لرزه بر اندام قاچاقچیان انداخت / قطعا اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه را درخواهد آورد و آنان برای اینکه این طرح به سرانجام نرسید، از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد.

مجاهدان اقتصادی: «با هماهنگی به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته و به منظور مبارزه با قاچاق موبایل طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه های مسوول از مهرماه اجرا می شود.» این خبر را معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز در روزهای اخیر اعلام کرده؛ خبری که از هم اکنون لرزه بر اندام قاچاقچیان تلفن همراه انداخته است.

سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود. در این پیشنهاد مطرح شده وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.

براساس این پیشنهاد، این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می شوند. با اجرای ثبت سریال دررگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

قطعا اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه را درخواهد آورد و آنان برای اینکه این طرح به سرانجام نرسید، از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد.

در عین حال، مسئولان ذی‌ربط باید تدابیری برای کالای همراه مسافران اتخاذ کنند تا اگر تلفن همراه بود، در استفاده از آن در داخل کشور دچار مشکلاتی نشوند.

جزئیات طرح رجیستری تلفن همراه

طرح رجیستری چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه از مهرماه اجرا خواهد شد. در واقع، واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.

سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود.

بر اساس این پیشنهاد، این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می شوند. با اجرای ثبت سریال دررگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات ارایه نخواهند داد، ضمن اینکه با اجرای کامل این طرح قاچاق موبایل از بین می رود.

در واقع این کار برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان و تجار انجام می شود تا از مشکلات ورود غیر قانونی موبایل به کشور جلوگیری شود.

پیش از این، وزارت ارتباطات با هدف مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخل، احیای احتمالی طرح رجیستر گوشی موبایل را با رفع ایرادات قبلی اعلام کرده بود.

کارشناسان و فعالان بازار معتقدند: موضوعاتی از جمله جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی های رسمی و رانت برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی های مسافری و میهمانان خارجی در پیش روی این طرح قرار دارد.

ساماندهی بازار ۱۵ میلیارد دلاری

«کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی های در دست مردم و به ویژه گوشی های قاچاق است.» این جمله ای بود که وزیر ارتباطات در مرداد ماه ۹۳ به وسیله آن پرونده قدیمی رجیستر گوشی موبایل را از بایگانی بیرون کشید و بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت.

چندی بعد محمود واعظی بیشتر در این باره توضیح داد و گفت:هر ساله تعداد بسیار بالایی تلفن همراه به کشور وارد می شود که بخش بزرگی از این واردات به شیوه غیر رسمی است. همچنین با توجه به بازار رو به رشد گوشی های هوشمند با راه اندازی نسل ۳ در ایران، از سازمان تنظیم مقررات خواسته شده با همراهی اپراتورهای موبایل، ساز و کاری برای ساماندهی گوشی های موبایل طراحی کند تا نظارت بیشتری روی کیفیت آنها وجود داشته باشد که رجیستر بخشی از این اقدامات است.

سپس معاون وزیر ارتباطات نیز جزئیاتی از این ایده وزارت ارتباطات تشریح کرد. نصرالله جهانگرد گفت: با راه‌اندازی نسل سوم موبایل، بازار ایران به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود. از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم؛ همچنان که اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده با ادامه روند فعلی به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت و ایجاد اشتغال کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.

این مرکز، بازار تلفن همراه کشور را ۱٫۸ میلیارد دلار تخمین زده که ۹۰ درصد واردات از طریق غیر رسمی (قاچاق) ‌انجام می‌شود. این مرکز ساماندهی این بازار پر فروش و شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی می داند.

مجموع شرایط باعث شده است تا با همکاری مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات بار دیگر طرح رجیستر گوشی موبایل از مهرماه امسال کلید بخورد.

معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته است: در گذشته رجیستر گوشی برای جلوگیری از قاچاق در دستور کار بود و اکنون نیز این برنامه وجود دارد.

علی اصغر عمیدیان افزوده است: در گذشته مصوبه‌ای در این باره به تصویب رسیده و اکنون نیز ضوابط رجیستر گوشی وجود دارد و ابلاغ شده است، یک بار نیز رجیستر گوشی انجام شد اما دستور‌العمل فعلی کارآمد نبود و مسائلی پیش آمد که باید نواقص طرح قبلی رفع شود و سپس با بازنگری مجدد، طرح در دستور کار قرار گیرد.

رئیس رگولاتوری ادامه داده است: اکنون حجم واردات گوشی قاچاق زیاد است و با اجرای این طرح می‌توان قاچاق را کمتر کرد. بنابراین در وزارت ارتباطات و رگولاتوری آمادگی داریم که این کار را برای حفاظت از تولید داخلی انجام دهیم.

مشکلات طرح قبلی را رفع کنید

در طرح رجیستر گوشی که در سال ۸۵ اجرا شد، یکی از تقلب‌های رایج کپی کردن شماره سریال گوشی (کد IMEI) بود، افرادی به صورت بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی های قاچاق کپی می کردند و سختی این کار تنها حدود ۴ تا ۵ هزار تومان هزینه بسته بندی مجدد و لیبل زدن بود؛ از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد.

برهمین اساس، ظاهرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بازنگری طرح قبلی رجیستر، طرح جدید را از مهرماه امسال کلید خواهد زد.

همچنین مدیرکل مشترکان اپراتور اول موبایل درباره مشکلات اپراتورها در سال‌های اجرای رجیستر گوشی به دو موضوع جعل سریال و فضا سازی در سیستم برای ثبت سریال گوشی اشاره می کند که ظاهرا در دوره جدید دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

علی حمیدی می گوید: در دوران الزام رجیستر گوشی موبایل به شدت با جعل سریال گوشی مواجه بودیم به طوری که در یک مورد یک شماره سریال گوشی برای تعداد ۱۲۴ هزار گوشی قاچاق کپی شده بود. این امر با غیرممکن کردن شناسایی گوشی های رسمی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای اپراتور در نحوه رفتار با مشتری برای مثال در هنگام گزارش سرقت ایجاد کرده بود.

وی می افزاید: از سوی دیگر در دوره قبلی اجرای رجیستر گوشی موبایل تعداد مشترکان تلفن همراه بسیار کمتر از امروز بود و اپراتور اول حدود ۱۷ میلیون مشترک داشت، اما اکنون با احتساب مشترکان اپراتورهای دوم و سوم حدود ۱۰۰ میلیون مشترک موبایل در کشور وجود دارد که باید حداقل ۱۰۰ میلیون سریال گوشی در سیستم هر ۳ اپراتور ذخیره و شناسایی شود و این امر، نیازمند توسعه زیاد ظرفیت مرکز EIR و تهیه سرورهای نگهداری است که هزینه زیادی را به اپراتور تحمیل می کند.

موانع واردات رسمی برداشته شود

یک مدیر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مطالعاتی درباره رجیستر گوشی موبایل در زیرمجموعه تحت مدیریت وی انجام شده، می گوید: اجرای رجیستر در ایران، نیازمند اجرای یک سری از اقدامات از جمله تسهیل واردات رسمی و ایجاد قابلیت برای ثبت و شناسایی سریال ها در سیستم اپراتورها است.

وی تصریح می کند: اگر هدف از رجیستر گوشی موبایل مبارزه با قاچاق گوشی است، باید موانع واردات قانونی که راه را برای قاچاق هموار می کند، برطرف شود. کاهش تعرفه واردات و تسهیل در ترخیص کالا از گمرک از جمله این موارد است. اکنون در ایران در کنار تعرفه نسبتا بالای واردات گوشی، موضوعاتی از جمله لزوم اخذ تایید سلامت برای نمونه، روال ورود و خروج کالا از گمرک را کند کرده که در نتیجه با معطلی کالا در گمرک هزینه های انبارداری نیز بر هزینه های واردکننده رسمی اضافه می شود. در کشور ترکیه رجیستر گوشی موبایل با جدیت انجام می شود. در این کشور مصرف کننده گوشی شماره سریال محصول را در شبکه اپراتوری کشور ثبت می کند. با این تفاوت که در ترکیه مشکلات واردات محصول در گمرک وجود ندارد و قابلیت سیستم اپراتوری نیز برای ثبت و شناسایی سریال گوشی ها فراهم است.

وی توضیح می‌دهد: طولانی بودن عمل تایید نمونه که اکنون یکی از گره های گمرکی در ایران است، در ترکیه با شناسنامه دار کردن واردکننده و اخذ ضمانت نامه جایگزین شده است. به این صورت که محصول بدون معطلی از گمرک خارج و با برچسب شناسایی در بازار توزیع می شود، سپس نهادهای نظارتی به صورت تصادفی نمونه هایی از اجناس این واردکننده را در بازار برای تست و تایید نمونه انتخاب می کنند و اگر اشکال و نشانه غیر استانداردی از محصول واردشده بدست آمد دستور جمع آوری تمام نمونه از آن محصولات از سطح بازار صادر می شود که تمام مسئولیت و هزینه این کار بر عهده واردکننده قرار دارد. با اجرای دقیق این روال، واردکننده به فکر واردات جنس غیراستاندارد نخواهد بود.

نظارت دقیق باید در بازار انجام شود

همچنین رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در گذشته درباره نظر صنف موبایل فروشان درباره رجیستر گوشی می گوید: اگر بازار یک دست و تحت نظارت باشد برای فروشنده تفاوتی ندارد که ملزم به فروش گوشی رسمی یا قاچاق است.

ابراهیم درستی می‌افزاید: اگر قرار باشد رجیستر گوشی برای مبارزه با گوشی قاچاق و فعال نشدن گوشی های غیر رسمی در شبکه بار دیگر احیا شود، ابتدا باید شرایط به گونه ای تعریف شود که با از بین بردن صرفه اقتصادی قاچاق، حجم کالای غیر رسمی در بازار به شدت کاهش یابد تا با حجیم زیاد تقلب از جمله کپی کردن شماره سریال مواجه نباشیم، سپس به عنوان راه حل مکمل، رجیستر گوشی نیز دیده شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین باید در اجرای این طرح، نظارت بسیار دقیقی بر فعالیت شبکه اپراتوری دیده شود که احتمال تقلب از سوی بدنه این مجموعه ها در ثبت غیرمجاز سریال ها و فعال کردن سریال گوشی های قاچاق از بین رود.

در عین حال، در راستای اجرای طرح رجیستری، مسئولان ذی ربط باید تدابیری برای کالای همراه مسافران اتخاذ کنند تا اگر تلفن همراه بود، در استفاده از آن در داخل کشور دچار مشکلاتی نشوند.

در پایان باید گفت، بازار به انتظار اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌نشیند تا این بار دیگر شاهد جولان قاچاقیان تلفن همراه در بازار نباشیم.

 

منبع : تابناک

انتهای پیام/ ۱۰۱۳۹۳۱۹۱ / ۲ / ک ت

لینک کوتاه مطلب: http://mojahedan.com/?p=161


این خبر را به اشتراک بگذارید :