یک اختلاف دیگر در دولت؛ نوبخت راست می‌گوید یا جانشین سیف؟ / هفت ماه از سال گذشته، اما هنوز آمار رسمی از نرخ رشد اقتصادی ماه‌های ابتدایی سال از سوی دولت اعلام نشده. بانک مرکزی یک رقمی را می‌گوید و سازمان مدیریت رقم دیگری را. آمار کدام‌یک مورد استناد است؟

به گزارش مجاهدان: گاهی اوقات ممکن است مسئله یا اتفاقی به نفع ما نباشد و به همین دلیل مایل نباشیم درباره آن حرف بزنیم و یا آن را تایید کنیم. در نقطه مقابل گاهی اوقات دوست داریم نقاط قوتمان را به همه اعلام کرده و یا آنها را نزد دیگران برجسته کنیم. در واقع برخی از ما انسانها آنجایی که به نفعمان است، دوست داریم سکوت را بشکنیم و فریاد بزنیم و آنجایی که به نفعمان نیست دوست داریم ساکت باشیم.  حکایت مواجهه دولتمردان تدبیر و امید با آمار و ارقام اقتصادی هم از همین قاعده تبعیت می کند. سال ۹۳ دولتمردان تدبیر و امید با توجه به وضعیت خوب آمار اقتصادی به خصوص شاخصهایی مثل رشد اقتصادی و مهار تورم در ارائه آمار و ارقام اقتصادی سر از پا نمی شناخت و در واقع سخنرانی نبود که آنها در آن از شاخص های اقتصادی کشور تعریف و تمجید نکنند و آن را به پای عملکرد خودشان ننویسند. اما سال ۹۳ با بد شدن وضعیت شاخص های مختلف اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی کشور ادبیات دولت تغییر کرد و همه مسئولان دولت یازدهم به یکباره تصمیم گرفتند یا در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور سکوت کنند و یا همچنان به آمار رشد اقتصادی سال ۹۳ افتخار کنند و آن را با وضعیت رشد اقتصاد کشور در دولت قبل مقایسه کنند.

پیام رشد منفی اقتصاد در بخش صنعت و معدن چه بود؟

اما بانک مرکزی و مسئولان دولت یازدهم در شش ماه اول سال آنقدر در قبال وضعیت رشد اقتصادی کشور سکوت کردند که در نهایت ارائه یک آمار اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران، همان چیزی که همه از ابتدای سال در خصوص میزان رشد اقتصادی انتظار داشتند را به خوبی نشان داد. رکود گسترده در اقتصاد کشور و پر بودن انبارها از ابتدای سال نشان می داد که امسال علی رغم پیش بینی دولتمردان، وضعیت اقتصاد کشور چندان مناسب نخواهد بود و نمی توان انتظار داشت همانطور که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سال گذشته وعده داده بود، اقتصاد ایران در سال ۹۴ رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی را تجربه کند.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص مقدار تولید صنعت کشور در بهار ۹۴ به رشد منفی ۲ درصد رسیده و در بخش معدن هم این شاخص منفی ۶ درصد است. با توجه به این که صنعت سهم بالایی از رشد اقتصادی کشور را تشکیل می دهد به نظر می رسد حالا باید عدد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ را هم منفی و یا در خوش بینانه ترین حالت صفر در نظر بگیریم. با این تفاسیر باز هم دولتمردان در خصوص وضعیت رشد اقتصادی در سال ۹۴ به خصوص وضعیت رشد اقتصادی بهار امسال سکوت اختیار کردند، تا این بار یک نهاد بین المللی رسما رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران را تایید کرد. صندوق بین المللی پول در روزهای گذشته در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری رسما اعلام کرد که طبق آن این شاخص در سال ۹۴ چیزی در حدود منفی ۰٫۵ تا مثبت ۰٫۵ باشد.

ادعای عجیب نوبخت در خصوص رشد اقتصادی در فصل بهار

 اما ماجرا به همین جا ختم نشد و با وجود این گزارش و نامه ای که ۴ تن از وزرای دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص رکود نوشتند، این هفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از وضعیت رشد اقتصادی کشور در فصل بهار دفاع کرده و ادعای عجیبی را در این زمینه جاری مطرح کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت که “گزارش مقدماتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر پایه مرکز آمار حاکی از رشد مثبت اقتصادی در ۳ ماهه نخست امسال است! ” این ادعا در شرایطی مطرح شد که مرکز آمار ایران تحت فشار دولت و به دلیل اختلاف با بانک مرکزی از سال ۹۲ تا کنون در خصوص وضعیت رشد اقتصادی کشور هیچ اظهار نظری نکرده است. البته مردم و فعالان اقتصادی به این نوع ادبیات سخنگوی دولت در قبال مسائل و مشکلات اقتصادی کشور عادت کرده اند، زیرا نوبخت در اظهارات دو سال اخیر خود در خصوص مسائل مختلف اقتصادی معمولا فستیوالی از حرفهای ضد و نقیص را به جامعه ارائه داده که در بسیاری از موارد خلاف آن اثبات شده است.

بانک مرکزی بالاخره رشد منفی اقتصاد ایران در بهار امسال را پذیرفت

اما چند روز پیش قائم مقام سیف در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد نیوز که وابسته به روزنامه حامی دولت -دنیای اقتصاد- است، حرف آخر را در خصوص رشد اقتصادی در سال جاری زد. اکبر کمیجانی پیش بینی کرد که رشد بهار امسال منفی باشد، اما ادعا کرد که در صورت اجرای برجام و رفع تحریمها، ممکن است شاهد رشد مثبت اقتصادی برای اقتصاد ایران باشیم. این اظهار نظر کمیجانی گرچه موضع ساختمان میرداماد را در خصوص رشد منفی اقتصادی اعلام کرده و گفته های نوبخت را نقض می کند، اما مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را هم وابسته به اجرای توافق هسته ای می کند که این مسئله هم در نوع جالب و تامل برنگیز است!

 با وجود موضع متفاوت قائم مقام بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص رشد اقتصادی سال ۹۴، نمی توان تشخیص داد، کدامیک آمار صحیحی در این خصوص ارائه می دهند و باید به کدام آمار دولتمردان یازدهم در خصوص رشد اقتصادی امسال اعتنا کرد. شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی امسال به احتمال زیاد منفی است اما این که چرا آقای سخنگو زیر بار آن نمی رود نکته ای است که ریشه در همان بی علاقگی دولتمردان یازدهم به بیان آمارهای ضعیف اقتصادی دارد. باید منتظر ماند و دید نوبخت چه زمانی آمار منفی رشد اقتصادی سال ۹۴ را قبول می کند و دست از توجیه ناتوانی دولت در خارج کردن اقتصاد ایران از رکود بر می دارد؟

لینک کوتاه مطلب: http://mojahedan.com/?p=2856


این خبر را به اشتراک بگذارید :